بررسی قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)

یکی از مهمترین مباحثی که در فرهنگ اسلامی به فراموشی سپرده شده است مسئله می باشد. علی رغم اینکه آیه ای به طور صریح در قرآن راجع به وقف نیامده ولی از طرف دیگر روایات بسیاری از رسول خدا(ص) و ائمه هدی(علیهم السلام) در خصوص آن وارد شده است و ایشان توجه خاصی نسبت به وقف مبذول داشته اند و بذل این همه تلاش در راه وقف، مبین ارزشمند بودن این سنت حسنه و خدا پسندانه است.چرا که واقف با این عمل نه تنها آینده نگری خویش را نسبت به گروهی از مردم نشان می دهد بلکه برای آخرت خود هم توشه ای گرانسنگ ذخیره می نماید. در مورد وقف مباحث بسیاری در کتب فقهی شیعه وسنی مطرح شده است. از جمله این مباحث می توان به قاعده فقهی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» اشاره کرد که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده به این ترتیب که محدوده وقف منوط به نیت واقف است و او می تواند حتی شرط ناظر یا متولی بودن بر اموال موقوفه را برای خود قرار دهد و در ضمن آن به مسائل مهمی در قلمرو وقف پرداخته شده است. از جمله این مسائل وقف پول و حقوق معنوی می باشد. امروزه بسیاری از مردم توان وقف کردن اعیان و املاک عمده و کلان را ندارند و از سوی دیگر بسیاری از فقها قائل هستند که در صورت انتفاع، بقاء عین شرط است. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده که با بررسی آراء فقها از جمله امام خمینی(س) راه حلی برای این مشکل بیابیم و از آنجا که در مطالعات فقهی و حقوقی فقه تطبیقی یا مقارن حائز اهمیت بسیار است آرای فقهای شیعه و سنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.